في إطار مشروع TRUST،  تنظم هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 لقاء لتقديم الدليل الجديد المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة تحت عنوان: "الحق في النفاذ إلى المعلومة في قصّة"، والذي أعدّته بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وينتظم هذا اللقاء ضمن المقاربة التشاركية والمفتوحة التي تعتمدها الهيئة والمشروع من أجل تشريك المجتمع المدني والفئات المعنية بهذا الدليل.

وحق النفاذ إلى المعلومة مكفول في تونس وذلك عبر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والذي يمكن كل شخص من الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية مع حصول العموم على المعلومات الموجودة لدى الهياكل العمومية والتي تتمتع بتمويل عمومي .

ويهدف هذا القانون في فصله الأول الى ضمان حق كل شخص طبيعى او معنوى فى النفاذ الى المعلومة بغرض الحصول على المعلومة، تعزيز مبدأي الشفافية والمسالة وخاصة فيما يتعلق بالتصرف فى المرفق العام، تحسين جودة المرفق العمومى ودعم الثقة فى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، دعم البحث العلمي.

ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

- النفاذ الى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعنى و الحق في الحصول عليها بطلب.
- المعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها و التي تنتجها أو تتحصل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في اطار ممارسة نشاطها.
- الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة و طالب النفاذ الى المعلومة.

وإرتبط الإعتراف التشريعي بهذا الحق في نشأته بمناخ الحريات ولكن يتبين من النظر في النص المؤسس لهذه الثورة المفهومية أن الانتقال من مرحلة حجب المعلومة إلى مرحلة الإعتراف بحق العموم في مراقبة السلطة العامة من خلال وثائقها كان عسيراً. فقد تضمّن المرسوم إستثناأت موسّعة تؤدّي لإفقاد المبدأ أثره المرغوب.

ومن جهته أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود أن الهيئة تعترضها صعوبات ومشاكل في مقدمتها تأخر صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بالهيكل التنظيمي.

والنظام الخاص بأعوان الهيئة وخطة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة صلب المؤسسات العمومية وقرار كلفة طلبات النفاذ إلى المعلومة وغيرها. ولفت إلى أنه مقابل ضعف التعاون من بعض المؤسسات العمومية في علاقة بتجسيم أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة سُجّل تعسف واضح في استعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة من بعض الأشخاص الطبيعيين ولكنها حالات محدودة العدد. وأكد  أنه بقدر الحرص على تكريس هذا الحق تحرص الهيئة على حماية مؤسسات الدولة والإدارات العمومية.