فريق التحرير 
بيان- تعرب "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" عن قلقها و رفضها وتنديدها لما آلت اليه الأوضاع في عدد كبير من المؤسسات التربوية فضلا عن وصول أزمة المعلمين النوّاب الى طريق مسدود و الخاسرون هم أكثر من 400ألف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة بعد مشارفة الثلاثي الأول على النهاية في سابقة لم تشهدها بلادنا منذ الاستقلال وتترجم عجز وزارة التربية المؤمّنة على مستقبل أطفال تونس عن ايجاد الحلول لهاته الأزمة.
كما تعرب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن تنديدها و رفضها لاستعمال الحلول الأمنية في التعاطي مع المحتجين وهو ما يزيد من الاحتقان الاجتماعي .فلامبرّر لاستعمال العنف مع محتجين تنصلّت وزارة التربية ومن ورائها الحكومة من تطبيق أمر حكومي سابق يقضي بتسوية وضعية هؤلاء.(الأمر الحكومي عدد 85 لسنة 2019) ولامبرّر لجرّ وزارة الداخلية لخلاف واحتجاج غير مهدّدين للأمن العام وكان حريّا أن يحلّ في اطار تربوي بحت.
انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" حريصة على حق المعلمين النواب في الاحتجاج و التمسك بمطالبهم وترفض أي اعتداء أمني عليهم (و الصور المتداولة لاتشرّف لاوزارة التربية و لا وزارة الداخلية) وتحرص على حق التلاميذ المعطّلين عن الالتحاق بمدارسهم في أقرب وقت.
وقد قامت "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بعدد من التحركات من أجل حلحلة الأزمة في اطار عملها و نشاطها اليومي .كما توجّهت برسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية داعية ايّاه الى التدخل و اقترحت عددا من الحلول لإنهاء الأزمة.
وستواصل المنظمة الدولية ضغطها و محاولاتها للوصول الى حل سريع يكون منصفا للمعلمين النواب و يحمي حقوق التلاميذ في الدراسة و ايجاد حلول لما فاتهم من دروس.
و في الختام تدعو المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الحكومة التونسية الى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حلّ هاته الأزمة فلم يعد ممكنا السكوت على اتخاذ التلاميذ رهائن في صراع لا دخل لهم فيه.ولم يعدّ مسموحا اهانة المربين فهم حجر الأسس في هذا الوطن و تلاميذهم مستقبله. وأن الشعوب ترتقي بالعلم و العمل.