دعت العديد من الدول الغربية، الثلاثاء، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وخلال المناقشات التي عقدت عبر تقنية الفيديو، أضاءت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة. إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في جويلية 2021".

ودعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية.

كذلك، دعت دول أخرى مثل لوكسمبورغ، إلى "وضع حد للتدابير الاستثنائية وحالة الطوارئ وإعادة البرلمان والمؤسسات والهيئات الدستورية التي علّق العمل بها أو التي حلّت".

من جهتها، طالبت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل "حرة ونزيهة وشاملة" ودعت الحكومة إلى "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعادة دمج الأصوات المعارضة في عملية الإصلاح".

 أما فرنسا فأوصت تونس بأن تنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.