بيان- اغتنم الباعث العقاري فرصة فساد الأجهزة المكلفة بانفاذ القوانين والضبط الإداري لكي يواصل الآن دون صفة أشغال الهدم والبناء والتقسيم بميزانين مركب دائرة المكاتب المنكوب الصادر في شأنه قرار هدم لم ينفذ منذ سنة 2016 إلى حد الآن علما ان تحويله إلى طابق ثامن من قبل من لا صفة له كملكية مشتركة يعد عملية تحيل يعاقب عليها بالسجن كما تشهد بذلك المجلة الجزائية ومجلة الحقوق العينية والأمثلة المسلمة إلى بلدية تونس. كما أنه بصدد تسويغ المكاتب التي أحدثها دون صفة بالميزانين الذي سطى عليه وهذه عملية تحيل يعاقب عليها بالسجن مغتنما فرصة سلبية المالكين الذين يتفرجون على عربدته دون أن يبادروا بمقاضاته جزائيا. فنتيجة لتجاوزاته المفضوحة والمجرمة بادر وزير التجهيز بسحب رخصة باعث عقاري منه خلال سنة 2018.

رئيسة بلدية تونس ورئيسة الدائرة البلدية بحي الخضراء ووالي تونس لم يصدرو قرار غلق بخصوص الميزانين والمقهى المحدث بمساحة مشتركة بها مدارج النجدة بمركب دائرة المكاتب بالمركز العمراني الشمالي. كما رفضوا إصدار قرار غلق بخصوص المقهى المحدث بميزانين نفس المركب الصادر في شأنه قرار هدم بعد تحويله إلى طابق ثامن من قبل الباعث العقاري المشبوه المعروف بتجاوزاته الخطيرة المجرمة لدى كل المصالح الإدارية لم ينفذ منذ سنة 2016 إلى حد الآن نتيجة لاستشراء الفساد إلى جانب اصرارهم على عدم تنفيذ 9 قرارات هدم وإزالة صادرة منذ سنة 2016.

أيضا،لم يصدرو قرارات إزالة بخصوص اللافتات الاشهارية التي شوهت المظهر الخارجي لمركب دائرة المكاتب وكذلك قرارات غلق بخصوص قاعة رياضة ومكاتب محدثة بميزانين نفس المركب. كما رفضوا تنفيذ قرار الإزالة المتعلق بالتجهيزات الكهربائية وتجهيزات التكييف المثبتة بالدهليز الأول المخصص لوقوف السيارات بمركب دائرة المكاتب وهذا من شأنه التسبب في حريق وانفجار، ناهيك انه رغم عدم توفر أدنى شروط السلامة في المركب تمكن الباعث العقاري في ظروف مشبوهة من الحصول خلال سنة 2019 وليس سنة 2012 على شهادة الوقاية ورغم رفع عرائض بهذا الخصوص الا انه تم التستر على هذه المفسدة.

فقد تمكن الباعث في ظروف مشبوهة من الحصول خلال سنة 2012 على رخصة الأشغال دون الادلاء بشهادة الوقاية وذلك في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات التي تحجر استعمال المركب قبل الحصول على شهادة الوقاية. ايضا، تم إزالة مدرج حديدي تم تثبيته خلف المركب بغاية الحصول في ظروف مشبوهة على شهادة الوقاية خلال سنة 2019 وهو ملقى على الأرض وقد رفض الباعث العقاري رفعه دون أن تحرك بلدية تونس ورئيسة الدائرة البلدية بحي الخضراء ووالي تونس ساكنا رغم عديد العرائض الموجهة إليهم بهذا الخصوص. كما رفضوا إزالة عداد الغاز المثبت على رصيف مركب دائرة المكاتب رغم الوعود الكاذبة الصادرة بهذا الخصوص. هل بهذه التصرفات وهذا الفساد وهذه المظاهر المقززة سوف يجلب الفاسدون المستثمرين الذين يفرون من تونس عندما يكتشفون انها تحولت إلى مزبلة مفتوحة وبسودها قانون الغاب؟

الاتعس من ذلك انهم يتفرجون الآن على أشغال البناء والتقسيم الجارية الآن بميزانين نفس المركب دون أن يتدخلوا مع اصرارهم على تعطيل تنفيذ قرار الهدم الصادر في شأنه منذ سنة 2016 َعلى عدم إصدار قرار غلق في شأنه كمساحة مشتركة تم السطو عليها رغم عشرات العرائض المرفوعة إليهم وذلك في دوس منظم على الفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية والفصول من 80 إلى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بتراتيب حفظ الصحة بالمناطق البلدية المحور بالقانون الفاسد عدد 30 لسنة 2016.

ان عدم إصدار وتنفيذ قرارات الهدم والازالة والغلق يعد فسادا على معنى الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية والفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.