فريق التحرير 
بيان- في تطور خطير للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية يوم 13 اكتوبر 2022، خبرا مفاده أن واشنطن قد خصصت منحة قدرها 60 مليون دولار، لتنفيذ ما يسمى ببرنامج "الأمان الاجتماعي"، لفائدة أطفال فقراء في تونس.
وأنها قد كلفت منظمة اليونيسيف للاشراف على توزيع المساعدات على حوالي 300 ألف طفل تونسي، من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 الى 18 سنة، والمنتسبين الى عائلات فقيرة محدودة الدخل.
وبناء على ما تقدم، فإن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ينبه الى المخاطر التالية لبرنامج الأمان الاجتماعي :
1/ إن تكليف منظمة اليونيسيف بالاشراف على توزيع المساعدات وايصالها مباشرة الى 300 ألف طفل فقير في تونس، وفق برنامج الأمان الاجتماعي، يعد دوسا على مبدأ السيادة، وتدخلا في ادارة الشأن المالي والاجتماعي لدولة مستقلة، واذلالا وإهانة لمواطنين تونسيين تخلت عنهم دولتهم.
2/ إن تدخل منظمة اليونيسيف المختصة في مساعدة أطفال العالم على البقاء على قيد الحياة، ومساعدة أطفال اللاجئين والمنكوبين خلال الحروب والأزمات، يؤشر الى انهيار شامل للأوضاع الاجتماعية في تونس، واعترافا صريحا بعجز الدولة التونسية عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها كدولة راعية، مما سمح بتدخل المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في الشأن الداخلي تدخلا مباشرا ومهينا.
3/ إن تنفيذ ما يسمى ببرنامج "الأمان الاجتماعي" لمساعدة العائلات الفقيرة، انما هو استكمال لسياسات اقتصادية ليبرالية ظالمة، تتأسس على فكرة اجبار الدولة على التخلي عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، خاصة في التعليم العمومي المجاني، والصحة المجانية، والنقل المجاني.
وتحويل هذا الحق الى منة أو صدقة جارية، تمنحه وتشرف عليه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على سبيل الفضل والاحسان وتأسيسا على ما سبق:
4/ يطالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الرئيس قيس سعيد، بمراجعة السياسات الاقتصادية الخاطئة، تلك التي تسببت في انتاج مظاهر الظلم الاجتماعي، والحيف الاقتصادي، وغياب العدالة في توزيع الثروات، وشجعت على التهرب الضريبي والفساد المالي وتهريب الأموال، وحولت ملايين الفقراء الى طبقة اجتماعية مهمشة منتجة للجريمة.
5/ يؤكد مرصد الشفافية أن مساعدة أطفال الفقراء في تونس، يجب أن يتأسس على الموارد الذاتية للدولة، لا على القروض والهبات الأجنبية المسمومة، تلك التي تتقنع بمساعدة الفقراء من أجل تحقيق اهداف سياسية في الاخضاع والسيطرة والاذلال.
6/ يحذر مرصد الشفافية مجددا حكومة الرئيس من تنفيذ سياساتها في رفع الدعم واستهداف موارد الفقراء، بما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك مع تراكم للأخطاء في ادارة شؤون الدولة اقتصاديا وسياسيا.