وتعد البيروقراطية الإدارية أحد المعضلات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي وتعتبر الإجراءات الإدارية المعقدة احد عوائق الاستثمار في تونس ، فقد يتطلب بعث مشروع خاص  سنوات في انتظار الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة. لهذا السبب تتوجه الحكومة الى حذف جملة من التراخيص وأيضا الى البحث عن استثمارات جديدة عن طريق الديبلوماسية الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

هي بيروقراطية مقيتة تعيشها تونس منذ عشر سنوات جعلت بلادنا نموذجا في تعطيل المشاريع وطرد المستثمرين وخلق فرص الاحباط والفشل. والواجب اليوم يقتضي ان يتدخل رئيس الدولة لانقاذ هذه المشاريع وتذليل كل الصعوبات بالفعل وليس بالشعارات.

كما ان المطلوب اليوم هو ثورة داخل الادارة التونسية تقطع مع البيروقراطية ومع الخراب الذي عشناه طيلة العشر سنوات الاخيرة، لقد تحولت الادارة التونسية الى عبء على الدولة وصارت جهازا متضخما يضم حوالي مليون موظف متفوقة بذلك على كل البلدان التي تفوقنا في عدد السكان.  فبسبب الادارة التونسية المتكلسة والمتحجرة نخسر كل يوم آلاف المليارات وعشرات المشاريع الاستثمارية وآلاف مواطن الشغل. وشهادة المستثمرين في تونس اصبحت اليوم فضيحة نخجل منها لكن للاسف كل السياسيين الذين حلموا تونس منذ انتفاضة 2011 كان همهم السلطة وإقتسام غنيمة الحكم الذي وجدوه بين ايديهم دون تعب.

وللاسف الادارة التونسية التي تعطل المشاريع والمستثمرين لم تعد تلك المفخرة التي كنا دائما نعتز بها، بل صارت هي المشكل.