فريق التحرير 
بيان- يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بقلق بالغ تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس وغياب الحلول والاصلاحات المؤسسية والتشريعية العاجلة والمتاكدة، في وقت تتجهز فيه أطراف سياسية لخوض تجربة الانتخابات التشريعية.
وانطلاقا من المبادئ الوطنية الجامعة والتزاما منه بالقيم الثابتة، يؤكد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة على النقاط التالية:
1- بادرت السلطة السياسية بإصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 الذي حور القانون الانتخابي والذي تضمن رؤية أحادية مسقطة للنظام السياسي، فرضها رئيس الجمهورية دون التشاور مع الفاعلين في المجتمع السياسي والمجتمع المدني.
2- تضمن القانون الانتخابي ثغرات ومزالق، أهمها التضييق على الأحزاب وخنق الحياة السياسية، أو ما تعلق بشروط جمع التزكيات، وهو ما سيمكن المافيا المالية من الاستحواذ على السلطة التشريعية بسهولة من خلال توظيف المال السياسي وشراء الذمم.
3- تم افراغ مجلس النواب من الصلاحيات الفعلية كسلطة تشريعية وسلطة رقابية، فضلا عن خرق مبدأ التوازن في الفصل بين السلط، في مقابل تضخيم الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، بما سيؤدي حتما الى ولادة مجلس تشريعي مسلوب الارادة وهجين وخاضع للسلطة السياسية.
4- يلتزم المرصد وأعضاؤه بالامتناع عن الترشح للانتخابات التشريعية2022، مع التمسك بشرط الحياد تجاه كل الاطراف المتنافسة.
5- ينبه المرصد من استمرار سياسات اخضاع المؤسسة القضائية لفائدة السلطة التنفيذية، عوض العمل على اصلاحها وضمان استقلاليتها، تحقيقا للعدالة والمساواة.
6- يحذر الحكومة من سياساتها الخاضعة كليا للبنوك الدولية، ودوسها على الطبقات المفقرة، وانخراطها في تنفيذ مشروع اقتصادي ليبرالي متوحش، سيدمر أسس الدولة الوطنية المستقلة.
7- يدعو الحكومة الى عدم التفريط في الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة كي لا يقع البلد في شراك المديونية ووضعه تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
8- يطلب من رئيس الجمهورية العمل على تنفيذ الاصلاحات المؤسسية والتشريعية التي نادى بها وأقترحها المرصد والتي من شأنها التصدي بنجاعة للفساد والتهرب الجبائي وإخراج البلد من المديونية واسترجاع الأموال المنهوبة والحد من البطالة المقنعة وفرض القانون والانضباط.