بيان- بناء فوضوي وتقسيم واشغال بناء جارية الآن بدائرة المكاتب بالميزانين الصادر في شأنه قرار هدم لم ينفذ منذ 2016 إلى حد الآن والوالي ورئيسة البلدية ورئيسة الدائرة البلدية بحي الخضراء يرفضون تطبيق القانون وتنفيذ 9 قرارات هدم وإزالة وإصدار قرارات غلق بخصوص الميزانين الجارية به الأشغال الفاسدة ومقهى محدث بمساحة مشتركة بها مدارج النجدة والمقهى المحدث بالميزانين وقاعة الرياضة ومكاتب.

ان عدم إصدار وتنفيذ قرارات الهدم والازالة والغلق يعد فسادا على معنى الفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية والفصول من 80 إلى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. نوجه نداء لقيس سعيد الحريص على تطبيق الدستور والقانون لان كل المعنيين بالفساد المشار اليه بصفة جزئية حريصون على تعطيل العمل بالقوانين.

فقد توجهنا بعديد العرائض إلى رئيسة الحكومة ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس ووزيرة التجهيز ووزير الداخلية ووزير البيئة ورئيسة الدائرة البلدية بحي الخضراء الا انه لاحظنا ان الوضعية تزداد يوميا سوء خاصة بالمركز العمراني الشمالي من خلال الانتصاب والبناء الفوضوي واحتلال الطريق العمومي وعدم إصدار وتنفيذ قرارات الهدم والازالة والغلق نتيجة لاستشراء الفساد الذي أوصى رئيس الجمهورية بالتصدي له في عديد المناسبات.

فإذا رغب رئيس الجمهورية في وضع حد لهذا الفساد البين والمنظم فما عليه إلا أن يصدر الآن مرسوما ينص من خلاله على خطية يومية مشطة لفائدة الدولة وكذلك لفائدة المتضرر Astreinte بالتضامن بين المالك والشاغل مع التنصيص على امتياز لضمان استخلاصها إلى جانب التنصيص أيضا على عقوبة بدنية تعوض بالعمل لفائدة المصلحة العامة لمن لا ينفذ طوعا القرارات الإدارية.