فريق التحرير 
بيان- نحن الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف وإثر نشر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات في تونس نعبر عن استيائنا من هذا المرسوم وندعو الى سحبه لما يمثله من تقييد للحريات وضرب للديمقراطية ومبادئ حرية النشر والتعبير.
فصول هذا المرسوم تؤكد بما لا يجعل مجالا للشك توجه السلطة نحو:
- قمع الحريات وتهديد سلامة المواطنين.ات وسلامة معلوماتهم.ن وهذا ما يفتح المجال للعودة الى الممارسات القمعية كالتصنت ومراقبة الاتصالات وتسجيلها واستخدام هذه المعلومات ضد الأشخاص والهياكل والمؤسسات.
- قمع الحريات وتهديد سلامة المواطنين.ات وسلامة معلوماتهم.ن وهذا ما يفتح المجال للعودة الى الممارسات القمعية كالتصنت ومراقبة الاتصالات وتسجيلها واستخدام هذه المعلومات ضد الأشخاص والهياكل والمؤسسات.
- تسليط عقوبات سالبة للحرية غير خاضعة لمبدأ التناسب (الفصل 24) في تعارض تام مع المعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير من جهة ومع الفصل 55 من الدستور من جهة اخرى علاوة على ضرب مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون بفرض عقوبة مضاعفة كلما كانت الضحية موظفا عموميا أو مسؤولا حكوميا.
- تهديد مبدأ حرية التعبير والصحافة بالتلويح بنصوص تتناقض مع النصوص القانونية الخاصة المنظمة للصرافة والاعلام والتي يمكن استخدامها ضد الصحفيين.ات والحقوقيين.ات أو أي شخص يقوم بإنتقاد السلطة أو ممارساتها أو السياسات العامة.
- فتح مجالات لانتهاك السلطة للمعطيات الشخصية (الفصل 9)
- تكريس امتيازات وحصانة للسلطة للإفلات من العقاب وحماية الجهات المنتهكة للحقوق والحريات
وعلى ضوء ما سبق تؤكد الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف على:
- ضرورة السحب الفوري لهذا المرسوم
- تشريك الجهات المختصة والمجتمع الدني لصياغة قانون جديد متعلق بجرائم الاتصال والمعلومات تضمن حرية التعبير والصحافة والاعلام والنشر للجميع