فريق التحرير 
بيان- ان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبعد اطلاعه على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتحديدا في فرعه الثالث.
واذ يعبر المرصد انه مع تطبيق القانون وعدم الاعتداء على الاشخاص والمس منهم الا انه ينبه الى ما يلي :
1- خرق المرسوم عدد 54 للدستور التونسي، وللقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان وحرية التعبير والتفكير، والحق في الوصول الى المعلومات وتبادلها في أنظمة الاتصال.
2- التحذير من مضمون المرسوم في الفرع الثالث، ان يتم اتخاذ مكافحة جرائم نشر الاشاعة والاخبار الزائفة، لتتحول الى مطية لقمع الحريات، وتكميم الأفواه، ومصادرة حرية التعبير، والحق في نقد كل مسؤول سياسي، بما يمكن أن يشكل حماية وحصانة للفساد وللفاسدين.
3- رفض ومعارضة جميع العقوبات السالبة للحرية والخطايا المالية المتوحشة واللا انسانية، تلك التي تضمنها المرسوم في فرعه الثالث، خاصة في خرق مبدأ التناسب بين العقاب وبين الجريمة.
4- التأكيد على ان المرسوم عدد 54، يهدد بجدية النظام الديمقراطي، الذي يفترض فيه حماية مقومات الانسان الحر، الٱمن على نفسه من الظلم والخوف والفقر، ويمس من حق الانسان في التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
5- يدعو قوى المجتمع المدني والمنظمات ، الى ابداء رأيها وموقفها تجاه هذا المرسوم .
6- يهيب برئيس الجمهورية باعتباره ضامن الحقوق والحريات، الى العمل بصفة عاجلة على تنقيح المرسوم عدد 54، الخارق للحريات والهادم للديمقراطية، وذلك بإلغاء كل العقوبات الوحشية التي تضمنها الفرع الثالث منه.
7- يذكر المرصد أنه قد ساند في البدء اجراءات 25 جويلية 2021 من منطلق وطني مبدئي، لانقاذ الدولة من الانهيار، إلا أنه ينأى بكيانه عن أية مسؤولية في الأخطاء والانحرافات والخروقات التي قد تلحق بالمسار، وخصوصا تلك التي تهدد الحقوق الكونية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطن في دولة وطنية.